فرو ریختن ساختمان ها در زلزله اخیر از نگاهی دیگر

وقوع زلزله در شهرهای مرزی غرب کشور و کشته و زخمی شدن صدها نفر از هم وطنان عزیز دل همه ایرانی ها را به درد آورد. این زمین لرزه علاوه بر تلفات زیاد، خسارت های مالی زیادی هم در پی داشت.

البته خرابی ها و خسارات با تلفات جانی و مصدومیت ها ارتباط تنگاتنگی با هم دارند و اگر خرابی ها و خسارات کمتر شود قطعا تلفات جانی هم کم تر خواهد شد.

بنابراین برای کم کردن تلفات احتمالی سوانح و حوادث طبیعی، می بایست با اجرای قوانین و آیین نامه های سخت گیرانه، خرابی ها و خسارات را کم کرد.

در کشور ما آیین نامه ها و دستورالعمل های زیادی برای محکم سازی و مقاوم سازی ساختمان‌ها از طرف نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط ابلاغ و لازم الاجرا شده است. بنابراین از لحاظ قوانین و آیین نامه مشکلی وجود ندارد و اگر هم مشکلی وجود داشته باشد زیاد حاد نیست و می توان با اصلاح آیین نامه‌ها و قوانین، مشکلات آیین نامه ای و قانونی را کم یا حذف کرد.

یکی از مهم ترین موضوعات در اجرای پروژه های عمرانی و ساختمانی روند انتخاب پیمانکاران و مشاوران دستگاه نظارت و بازرسان می‌باشد. در انتخاب پیمانکاران و مشاوران لازم است دو نوع ارزیابی کیفی و مالی انجام شود که این مهم در قوانین جاری مناقصات پیش بینی شده است. متاسفانه برخی دستگاه‌های متولی (البته سهوا) دقت زیادی در این زمینه نمی کنند. لازم است دستگاه‌های اجرایی و کارفرما در این زمینه دقت بیش تری نمایند تا پیمانکاران، مشاوران و بازرسان با تجربه و با کیفیت بالا برای اجرای پروژه های عمرانی انتخاب شوند.

یکی از خطاهایی که در انتخاب پیمانکاران و مشاوران در چند ساله اخیر و البته در خلال دولت‌های نهم و دهم شروع شد و در دولت‌های یازدهم و دوازدهم ادامه یافت این مورد بود که کارفرمایان استانی و محلی (البته با نیت خیر) در صدد برآمدند در پروژه های استانی پیمانکاران و مشاوران محلی را بیش تر وارد کنند و به اصطلاح پای پیمانکاران و مشاوران مرکزنشین و استان‌های دیگر را کوتاه نمایند. توجیه آن ها هم این بود که جوانان تحصیل کرده جویای کار زیادی در استان وجود دارد و آن‌ها باید در اولویت باشند. با انتخاب پیمانکاران و مشاوران محلی علاوه بر جذب جوانان جویای کار، رونق اقتصادی استان ها نیز بیش تر خواهد.

یکی از پروژه های مهم در این زمینه مسکن مهر بود که اجرای آن در بیش تر استان‌ها به پیمانکاران محلی سپرده شد. پیمانکارانی که پیش از این تجارب اجرایی شان ساختمان‌های کوچک یک، دو یا نهایتا سه طبقه با زیربنای خیلی کم بود به یک باره اجرای ساختمان های پنچ و شش طبقه و هر طبقه با سه یا چهار واحد و یا بیش تر را به عهده گرفتند بدون این که تجربه و دانش زیادی در این زمینه داشته باشند.

مشکل دیگر نوع برگزاری مناقصات در این پروژه‌ها بود که هنوز در خیلی از استان‌ها ادامه دارد. متاسفانه یک رقابت منفی که در این زمینه وجود دارد پیشنهاد قیمت این پیمانکاران و مشاوران می‌باشد. در تعداد زیادی از پروژه های این چنینی پیمانکاران و مشاوران برای این که گوی سبقت را از سایر رقیبان بربایند و برنده مناقصه بشوند در قیمت‌های پیشنهادی درصدهای کاهشی زیادی (مینوس) را ارایه می‌دهند. قیمت‌های پیشنهادیی که حتی بعضا 30، 40 و 50 درصد کاهش در آن‌ها دیده می شود. پس از برنده شدن این پیمانکاران در پروژه های عمرانی این چنینی مشکلات اساسی زیادی پیش می آید.

این پیمانکاران سود زیادی در این پروژه به دست نخواهند آورد. حتی ممکن است ضرر کنند. زیرا مینوس زیادی پیشنهاد کرده اند. مشکل دیگر که اساسی تر نیز می باشد این است که به یک باره قیمت برخی مواد اولیه در خلال اجرا، چندین برابر می شود. در این باره دستگاه اجرایی فقط می‌تواند با تعدیل به این پیمانکاران کمک کند. البته تعدیلات سالانه کمک زیادی در این باره نمی کند. در این صورت پیمانکاران برای حل مشکل و جلوگیری از ضرر و زیان احتمالی به دنبال راهکارهای دیگری می روند. اولا دست به کلیم (ادعا) می زنند که بتوانند تا رقم 1.25 برابر پیمان اولیه از کارفرما پول بگیرند. یا حتی تلاش می‌کنند به پیمان الحاقیه بزنند. اگر هم موفق نشدند، از کیفیت کار اجرایی کم می‌کنند. زیرا نمی‌خواهند به هیچ وجه ضرر کنند.

مشاوران دستگاه نظارت هم تا می توانند حقوق و مزایای مهندسان ناظر خود را کم می کنند. یا حتی از مهندسانی استفاده می کنند که تجربه و سابقه کافی در این زمینه ندارند.

بنابراین نتیجه این کاهش کیفیت، همانی می‌شود که ما در زلزله اخیر شاهد آن بودیم. فروریحتن ساختمان‌هایی که فقط ظاهر زیبایی داشتند و فقط چند سال از زمان ساخت آن‌ها می‌گذشت.